انتعاش مستقر أم هدوء يسبق العاصفة؟

شهدت الأسواق المالية واحداً من أسرع التحوّلات في المعنويات منذ سنوات. فقد أثار التجميد لمدة 90 يوماً على الرسوم «المتبادلة» الجديدة لمعظم الشركاء التجاريين انتعاشاً حاداً في الأسهم العالمية، بينما سعت السندات والعملات والسلع إلى إيجاد نقطة توازن جديدة. في ما يلي استعراض موجز لما تغيّر خلال الليل، ولماذا يهم، وأبرز ما ينبغي مراقبته في الساعات المقبلة.

انعطاف الرسوم في واشنطن: ما الذي تغيّر فعلاً؟

تجميد لا تراجع: بعد دخول رسوم أعلى على 56 دولة حيّز التنفيذ عند منتصف الليل، أعاد البيت الأبيض الرسوم إلى مستوى الأساس البالغ 10 ٪ لكافة الدول باستثناء الصين. أما الصين فستواجه الآن رسماً قدره 125 ٪.

ردّ فعل السوق: حققت الأسهم الأميركية أكبر مكاسب يومية منذ العام 2008؛ فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9.5 ٪ وNasdaq 100 بنسبة 12 ٪. وفي الوقت نفسه، تجاوز عائد السندات لأجل عامين مستوى 4 ٪ لفترة وجيزة مع إعادة تسعير المتعاملين لاحتمالات خفض الفائدة.

لماذا التراجع؟ أدّى صعود حاد في عوائد السندات طويلة الأجل وانخفاضات حادة في الأسهم إلى تحذيرات من ركود محتمل، ما دفع الإدارة إلى التخفيف من حدة الصدمة.

أوروبا تلتقط أنفاسها، لكن إلى متى؟

انتعاش العقود الآجلة: ارتفعت عقود Euro Stoxx 50 بنحو 8 ٪ في تداولات لندن المبكرة، وتبعتها عقود مؤشر DAX.

توتر كامن: على الرغم من التجميد، ما زال رسم الـ10 ٪ على واردات الاتحاد الأوروبي قائماً، في حين تظل تفاصيل المفاوضات غامضة، ما يبقي علاوة المخاطر مرتفعة.

استراتيجية بكين المضادة

رسوم انتقامية: فرضت الصين رسماً قدره 84 ٪ على الواردات الأميركية اعتباراً من اليوم.

اجتماعات طارئة: يجتمع كبار قادة الصين لمناقشة حزمة تحفيز تستهدف الإسكان والإنفاق الاستهلاكي والابتكار التكنولوجي، مع استعداد للسماح بانخفاض «منظّم» لليوان لدعم الصادرات.

خفض توقعات النمو: خفّض عدد من المصارف العالمية توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعامَي 2025–2026 بمقدار نصف نقطة مئوية أو أكثر.

تقلبات الدخل الثابت

ارتفاع حاد في العوائد: سجّل عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات أكبر قفزة في ثلاثة أيام منذ العام 2001 قبل أن يهدأ مع تجميد الرسوم. وما تزال السيولة ضعيفة في بعض الإصدارات، في حين تبقى فروق المقايضة طويلة الأجل سالبة بعمق، وهو مؤشر تحذيري على استمرار توتر أسواق التمويل.

ترقّب الاحتياطي الفدرالي: تُظهر محاضر الاجتماعات وتصريحات المسؤولين أن المصرف المركزي لن يتعجل خفض الفائدة إلا إذا تدهورت الأوضاع بشكل كبير؛ وقد خفّض المتعاملون حالياً رهاناتهم إلى أقل من خفضين ربع نقطة هذا العام.

ما الذي يجب مراقبته تالياً؟

الخلاصة للمستثمرين

الارتياح لا يعني الحل: الارتداد القائم على العناوين الإخبارية ليس بديلاً عن وضوح السياسات. فالتحوّل الأساسي نحو الحمائية وما يرافقه من عدم يقين لا يزال قائماً.

شبكة أمان صينية: قد يحدّ التحفيز الإضافي وانخفاض اليوان من الهبوط في سلاسل التوريد الآسيوية، لكن تسرب الطلب العالمي أمر لا مفر منه إذا استمرت الرسوم.

حافظ على المرونة: يشير ارتفاع التقلبات عبر الأصول إلى ضرورة الحفاظ على سيولة أعلى، والتركيز على قوة الميزانيات، وتجنب التعرض المفرط لسيناريو سياسي واحد.

سنواصل متابعة سير المفاوضات، وإشارات المصارف المركزية، والعوامل الفنية في السوق لإبقائكم في موقع متقدم قبل نقطة التحول التالية.

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية